نکته جالب توجه در آن جلسه این بود که رئیس‌جمهور وقت از کار عظیم کارشناسی روی طرح (4هزار نفر ساعت) خبر داد اما زمانی‌که نوبت معرفی این طرح به حاضران رسانه‌ای شد، در غیاب وزیر اقتصاد وقت(داوود دانش‌جعفری) شمس‌الدین حسینی که از آن به‌عنوان تئوریسین طرح تحول اقتصادی یا به‌اصطلاح آن روز احمدی‌نژاد، انقلاب بزرگ اقتصادی نام برده می‌شد، به نمایش یک صفحه اسلاید و توضیح آن بسنده کرد؛ توضیحاتی که به جای شفاف‌سازی طرح بر ابهامات اعضای حاضر در جلسه افزود.
در آن جلسه نگارنده پیشنهاد کرد که دولت بهتر است نتایج کار کارشناسی انجام‌شده روی طرح را در اختیار حاضران و کارشناسان و استادان اقتصادی گذاشته تا قبل از اجرایی‌شدن، تمام جوانب و زوایای طرح مورد بررسی و آسیب‌شناسی قرار گیرد. این پیشنهاد البته با استقبال مواجه شد.
چند روز بعد یک مجموعه 10صفحه‌ای به‌دست حاضران آن جلسه رسید که بیش از پیش بر نگرانی‌ها افزود؛ چرا که از همان ابتدا مشخص بود که طرح تحول اقتصادی که بعدها به طرح هدفمندی یارانه‌ها تغییر نام داد، خام، ناقص و شعارگونه تنظیم شده است. دولت وقت نیز عزم خود را جزم کرده بود که از نیمه دوم سال87 این طرح خام و بسیار حساس را اجرایی کند اما به‌دلیل مخالفت مجلس و دیگر نهادها با مبانی ضعیف و غیرقابل اعتماد طرح، اجرای آن با تأخیری 2ساله یعنی در آذر 89صورت گرفت.
در واقع 2سال وقت و انرژی بدنه مدیریتی و کارشناسی در دولت و قوه مقننه صرف بررسی و تدوین طرح هدفمندی یارانه‌ها شد؛ طرحی که هیچ‌گاه حتی زمانی‌که به مرحله اجرا رسید، چشم‌انداز کوتاه‌مدت و میان‌مدت آن مشخص نبود و از همان ابتدا نیز با اما و اگرها، تردیدها و نگرانی‌های بسیار عملیاتی گردید و سرنوشت آن به‌دست تقدیر سپرده شد.
3سال پس از کلید خوردن هدفمندی یارانه‌ها، به‌نظر می‌رسد که نگرانی‌ها و تردیدهای اولیه بیش از آنچه تصور می‌شد، رنگ واقعیت به‌خود گرفته است. شرایط به‌گونه‌ای است که دیگر سخنی از اهداف خوب طرح هدفمندی و تلاش برای تحقق آن در فازهای دیگر نیست بلکه دغدغه اصلی همه در دولت و مجلس، چگونگی مهار طرح و خلاصی از آسیب‌ها و چالش‌های آن است؛ طرحی که با محدودشدن به پرداخت یارانه نقدی، وبال دیگری بر گردن نحیف و ضعیف اقتصاد ایران شد که رهایی از آن به آسانی و بدون هزینه نیست.
دولت یازدهم از ابتدای روی کارآمدن یکی از سیاست‌های اصلی خود را برگرداندن قطار هدفمندی به ریل اصلی از طریق حذف یارانه نقدی دهک‌های پردرآمد اعلام کرد اما به‌دلیل مشکلات ساختاری خلیلی زود از مواضع هیجانی خود عقب نشست و اصلاح هدفمندی یارانه‌ها را به اما و اگرهای بسیار مشروط کرد.
بی‌توجهی لایحه بودجه93 به موضوع اصلاح یارانه نقدی، ضعیف شدن احتمال ارائه لایحه جداگانه برای اصلاح طرح و بی‌تفاوتی یا به‌عبارت دیگر بی‌انگیزگی مجلس و نمایندگان به این امر مهم، اصلاح هدفمندی یارانه‌ها را به رؤیای جدید برای اقتصاد ایران تبدیل کرده است. آیا این‌رؤیا محقق می‌شود؟ مسئله این است که مانند اجرای هدفمندی یارانه‌ها که هیچ نهاد، فرد یا دولتی نمی‌خواست هزینه‌های آن را بردوش گیرد، هم‌اکنون هیچ‌کس یا نهادی نمی‌خواهد هزینه‌های توقف یارانه نقدی و اصلاح طرح هدفمندی را بر عهده بگیرد.
